انتظار میرود که پس از افزایش شدید و سریع قیمتها، نرخ تورم کانادا در سال جاری بهمیزان قابلتوجهی کاهش پیدا کند و به اقتصاددانهایی که نگران رشد قیمتها هستند، آرامش دهد، اما برای برخی کاناداییهایی آرامش چندانی وجود نخواهد داشت.
تورم در سال ۲۰۲۱ شروع شد، در سال گذشته بهشدت افزایش یافت و در تابستان به ۸/۱ درصد رسید. این مقدار بسیار بالاتر از هدف تورمی دو درصدی است که بانک مرکزی کانادا قرار است، حفظ کند.
جرقه افزایش قیمتها توسط جیمی ژان، اقتصاددان ارشد دژاردن طوفان کامل نام گرفت و علت آنرا اقتصاد پس از محدودیتهای COVID-19، حمله روسیه به اوکراین و اختلال در زنجیره تأمین، عنوان کرد.
آمار کانادا بهتازگی نشان داده است که نرخ تورم کل در ماه گذشته از ۶/۳ درصد در دسامبر به ۵/۹ درصد کاهش یافته است، کاهشی که میتوان آنرا «اثر سال پایه» توصیف کرد.
«اثر سال پایه» به تأثیر حرکت قیمت از یکسال قبل از محاسبه نرخ تورم سال به سال اشاره دارد.
به بیان ساده، قیمتهای حال حاضر سرعت افزایش زیادی ندارند، زیرا با قیمتهای افزایشیافته سال پیش از آن مقایسه میشوند.
با توجه به شتاب بیشتر رشد قیمتها در نیمه اول سال ۲۰۲۲، آژانس فدرال اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در ماههای آینده کند خواهد شد.
اما مدتی است که اقتصاددانانی که تغییرات ماهبهماه قیمتها را دنبال میکنند، متوجه کاهش فشار قیمتها شدهاند.
اما با محو شدن اثرات سال پایه، این کاهش برای کاناداییهایی که ممکن است فقط با نرخ تورم سالانه آشنا باشند، آشکارتر خواهد بود.
با نگاهی به آینده، بانک مرکزی کانادا پیشبینی میکند که تورم تا اواسط سال حدود سه درصد و در سال ۲۰۲۴ به دو درصد کاهش یابد. بیشتر اقتصاددانان بخش خصوصی نیز ارقام مشابهی را پیشبینی میکنند.
با اینحال، این پیشبینیها با یک هشدار بزرگ همراه است: کانادا باید از رویدادهای غیرمنتظره جهانی که میتواند باعث افزایش مجدد تورم شود، در امان بماند.
از آنجاییکه نرخ تورم کانادا در حال کاهش است، ژان به مردم هشدار میدهد که تورمزدایی را که به افزایش قیمتها با سرعت کمتر اشاره دارد، با کاهش تورم اشتباه نگیرند.
ژان گفت: «این بدان معنا نیست که … ما لزوما شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. اما سرعت افزایش، وقتی شاخص قیمت امسال را با سال گذشته مقایسه میکنیم، نزدیکتر به حالت عادی است.»
برای کاناداییهایی که با هزینههای بالای زندگی دستوپنجه نرم میکنند، رشد کندتر قیمت بهمعنای از بینرفتن قیمتهای بالا نیست.
در طول دوره افزایش قیمتها، متوسط دستمزد ساعتی ۴/۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
و برای خانوادههایی که بخش هنگفتی از بودجه خود را صرف خرید مواد غذایی میکنند، کاهش نرخ تورم اصلی خیلی معنایی ندارد. در ژانویه، قیمت مواد غذایی ۱۱/۴ درصد بهصورت سالانه افزایش یافته که هیچ نشانی از کاهش ندارد.
ژان میگوید: «دولتها تحت فشارند تا از خانوادههایی که بسیار نیازمند هستند، حمایت کنند. بیشتر دولتها با کسری بودجه دستوپنجه نرم میکنند و مجبورند تا در هزینهها تعادل ایجاد کنند.»