مونترال در حال حاضر با بحران مسکن دست و پنجه نرم میکند و بسیاری از مونترالیها در رسانههای اجتماعی نشان دادهاند که از این مسئله شکایت دارند. اما لایحه جدید ارائه شده به مجلس ملی کانادا، ممکن است قوانین مالک و مستاجری را تغییر دهد.
به گزارش گیشنیز، مجلس ملی کانادا قرار است اصلاحاتی را درباره اجاره املاک و قوانین آن، ایجاد کند.
وزیر مسکن کبک میگوید این لایحه بحثبرانگیز، به حقوق و قوانین مالک و مستاجر سر و سامان میدهد و نگرانیها را ازبین میبرد.
بر طبق اصلاحیه جدید، مالکان خانههای نوساز میتوانند در پنج سال اول، هر چقدر که بخواهند اجاره را زیاد کنند، اما باید مقدار آن را از روز اول در اجارهنامه اعلام کرده باشند.
همچنین اگر مستاجر به اخطار تخلیه صاحبخانه پاسخ ندهد، فرض بر این است که درخواست تخلیه را رد کرده است.
بحثبرانگیزترین ماده لایحه، قانون واگذاری اجاره است. صاحبخانه طبق این قانون میتواند بدون مشخص کردن دلایل خود، اجارهنامه را لغو کند.
گروههای حقوق مستاجران اما معتقدند که بر طبق این قانون جدید، مالکان میتوانند با افزایش دادن اجاره، یک مستأجر جدید را جایگزین کنند که بحران مسکن را تشدید میکند.
بر طبق این قانون، مقدار اجاره مستاجر قبلی در بخش G اجارهنامه ذکر میشود و مستاجر جدید میتواند از هیئت اجاره استانی بخواهد که اجارهبها را براساس اجاره قبلی در مدت ۱۰ روز پس از امضای اجارهنامه براساس اجاره قبلی تعیین کند.
مارتین مسیه، رئیس انجمن مالکان کبک میگوید: «تنها مزیت مالکان در قانون جدید، پایان دادن به واگذاری اجاره است.