نخست‌وزیر مجارستان، خواستار تامین مالی اتحادیه اروپا برای ایجاد حصارهای مرزی شد. موضوع مهار مهاجرت غیر قانونی مدت‌هاست که از سوی سران اتحادیه اروپا مطرح و بحث‌برانگیز شده است.
گردهمایی ۲۷ رهبر ملی اتحادیه اروپا پس از آن برگزار شد که اتریش و هلند از روند رو به رشد ورود غیر قانونی مهاجران شکایات کردند. آژانس مرزی این اتحادیه در سال گذشته ۳۳۰ هزار گذرگاه غیرقانونی را گزارش کرده است که بالاترین میزان ورود غیر قانونی را از سال ۲۰۱۶ دارند.
به گزارش گیشنیز کشورهای اتحادیه اروپا برای تقسیم وظیفه مراقبت از پناه‌جویان در خاک خود، دچار دودستگی شده‌اند و سال‌هاست که بر سخت‌تر کردن حصار مرزی برای جلوگیری از ورود از مسیرهای غیررسمی و اغلب مرگبار، متمرکزند.
کشورهایی از جمله لهستان، مجارستان و اسلوونی برای دور نگه‌داشتن پناه‌جویان و مهاجران، حصارهای مرزی برپا کرده‌اند. هرچند کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا که بودجه مشترک این اتحادیه را مدیریت می‌کند، تاکنون از پرداخت برای چنین موانعی امتناع کرده و گفته است که این‌کار برخلاف ارزش‌های لیبرال دموکراتیک و حقوق بشر است.
اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، پیش از این نشست با همتایان لهستانی، بلژیکی، فنلاندی، مالتی و بلغاری خود، خواستار تأمین مالی اتحادیه اروپا برای چنین پروژه‌هایی شد و گفت که حصارها می‌توانند از تمام اروپا محافظت کنند.
رئیس اتحادیه اروپا، قبلا از تأمین مالی خرید سیم خاردار یا دیوار امتناع کرده بود، اما مدیر اجرایی این اتحادیه که در بروکسل مستقر است برای خرید زیرساخت‌های فیزیکی مرزی مانند تجهیزات نظارتی، پول پرداخت کرده است.
اتحادیه اروپا می‌گوید بیشتر افرادی که در سال گذشته وارد این کشور شده‌اند از مهاجران سوری، افغان و تونسی‌ها بوده‌اند. تنها یک‌سوم از مهاجران پناه‌جو می‌توانند پناهندگی دریافت کنند و بقیه‌ی آن‌ها مجبور به ترک این کشورها هستند.
رهبران مالتا، دانمارک، یونان، لیتوانی، لتونی، استونی، اتریش و اسلواکی در نامه‌ای مشترک پیش از این اجلاس گفتند که سیستم فعلی پناهندگی اتحادیه اروپا دیگر کارایی ندارد، مهاجرت غیر قانونی بار دیگر به یکی از مبرم‌ترین مسائل در اتحادیه اروپا تبدیل شده و انتظار می‌رود که مهاجرت غیر قانونی به اروپا در سال‌های آینده ادامه و افزایش یابد.
اختلافات عمیق میان ۲۷ کشور اتحادیه اروپا بر سر رسیدگی به مهاجران و پناهندگان، به این معنی است که توافق بر سر ایجاد و قبول یک سیستم جدید و جامع تا انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۴ همچنان ادامه خواهد داشت.
اما گروه‌های حقوق بشر، از رویکرد محدودکننده‌ی اتحادیه اروپا در قبال مهاجرت انتقاد می‌کنند و آن را غیرقانونی و غیرانسانی می‌دانند. منتقدانِ دیگر گروه‌ها نیز می‌گویند که صحبت در مورد مهاجرت باعث می‌شود امتیازات سیاسی نصیب رای‌دهندگان جناح راست شده و بحث کمبود نیروی کار در اروپای پیر نیز به حاشیه رانده شود.