براساس گزارش وزارت بازرگانی در سه‌ماهه پایانی سال 2022، تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده براساس تورم که وسیع‌ترین معیار فعالیت اقتصادی است، 2.6 درصد افزایش یافته است.
به گزارش گیشنیز اقتصاددانان انتظار داشتند که رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ۲/۷ درصد ثابت بماند، اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه چهارم با سرعت کمتری نسبت به تخمین اولیه رشد کرد، زیرا هزینه‌های مصرف‌کننده همچنان در حال کاهش بود.
در دو مطالعه اول وزارت بازرگانی از تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم، این رشد در ابتدا ۲/۹ درصد برآورد شد و در ماه گذشته به ۲/۷ درصد کاهش یافت. همزمان، هزینه‌های مصرف‌کننده نیز روند نزولی داشت و از ۲/۱ درصد به ۱/۴ درصد در نسخه دوم کاهش یافت و در نهایت به یک درصد رسید.
رشد ۲/۶ درصدی سه‌ماهه گذشته نسبت به رشد سالانه ۳/۲ درصدی ثبت‌شده در سه‌ماهه سوم کاهش داشت. علاوه بر کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، رکود در صادرات، سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی و مخارج دولت محلی و ایالتی به عقب‌نشینی در رشد کمک کردند.
سال ۲۰۲۲، برای ایالات متحده سال گذار بود، زیرا اقتصاد این کشور پس از همه‌گیری بهبود یافت. عدم تعادل در تجارت و موجودی انبارها تأثیر بزرگی بر داده‌های تولید ناخالص داخلی در بخش ابتدایی سال داشت، در حالی‌که رشد نیمه دوم به دلیل هزینه‌های مصرف‌کننده بود.
اورن کلاچکین، اقتصاددان آمریکایی در آکسفورد اکونومیکس گفت: «همه بیرون می‌رفتند، خرید می‌کردند، خرج می‌کردند و سفر می‌کردند… و این عوامل باعث رشد نسبتاً محکمی در اقتصاد سال گذشته شد.»
او افزود که این هزینه‌ها همچنین به افزایش سرمایه‌گذاری تجاری کمک کرد.
با این‌حال، او گفت که سال ۲۰۲۳ بسیار متفاوت از سال گذشته است.
او گفت: «ما شرایط سخت بیشتر وام می‌دهیم و تورم بالا و افزایش نرخ بهره [فدرال رزرو] تأثیر بیشتری بر اقتصاد خواهد داشت. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که این گسترش در سال ۲۰۲۳ نیز به اندازه سال ۲۰۲۲ قوی باشد.»
آکسفورد اکونومیکس رشد ۲/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال و رکود خفیف را در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است.
پس از فروپاشی بانک سیلیکون‌ولی که صنعت بانکداری را متلاطم کرد، گلدمن ساکس چشم‌انداز خود را برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ تا ۰/۳ درصد کاهش داد و به ۱/۲ درصد رساند. به‌طور کلی می‌توان گفت که انتظارات در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.